دچار سرگردانى و يا مفسده‌اى نگردند ولى لازم نيست قبل از موعد و به هنگام « 1 » صدور امر آن را نيز تذكر دهد . شبههء نهم فرض وجود آيه‌هاى ناسخ و منسوخ در قرآن [ كتب آسمانى ] چه بسا موجب اشتباه مكلفين مىشود و خيال مىكنند اين آيهء منسوخ همان آيه محكم‌اى است كه بايد خود را بدان ملزم به عمل نمايند . و حال آنكه در واقع و نفس الأمر چنين نيست و اين مسأله در ميدان تشريع و قانونگذارى و سپس در عرصهء عمل ، همان اغراى به جهل و سرگردان كردن مكلفين در مقام عمل به شمار مىآيد كه از شارع داناى حكيم ، قبيح است . پاسخ اين شبهه - در حقيقت يك اشكال عقلى بر وقوع نسخ در عالم تشريع بوده و مثال زدن به قرآن كريم از باب اشاره به مصداق حكم مىباشد - آن است كه جهل و ناآگاهى مكلفين و بازگشت عواقب نامطلوب آن همواره به خود بوده و هست و هيچ‌گاه جهل يك عذر مقبولى نزد عقلا نبوده است و اگر مصلحتى ايجاب كند كه تشريع پيشين به وسيلهء تشريع بعدى « نسخ » گردد ، بر مكلّفين است كه هماره چنين احتمالى را دربارهء تشريع بدهند ، بويژه اگر تشريع در مراحل آغازين ، يك حركت اصلاحى باشد كه تدريجا رو به كمال مىرود و از اين رو در قرآن كريم و كتب آسمانى ديگر ناسخ و منسوخ ، عامّ و خاصّ ، اطلاق و تقييد ، محكم و متشابهء وجود دارد و لكن هيچ كس

--> ( 1 ) ر . ك : شيخ الطائفه ، محمد بن حسن طوسى ، العدة ، پيشين ، صص 490 - 491 . على حسن العريض ، پيشين ، ص 127 ، وى پس از طرح اشكال مىگويد : تناقضى در كار نيست ؛ چرا كه اگر نسخ از روى جهل بوده ، از نوع محال است و اگر بدون حكمت بوده مستلزم پوچى است و تازه اين دو ، زمانى لازم مىآيد كه به حسن و قبح ذاتى اشياء باور داشته باشيم و از نظر اشاعره كه اعتبارى است مسأله ديگر سهل است « آنچه را خسرو كند شيرين بود » و محالى پيش نمىآيد .